مستجدات متبثة

غوغل تستنكر انضمامها لبرنامج التجسس على المتصفح PRISM


لاري بايج المدير التنفيذي لشركة جوجل وديفيد دروموند مدير الشؤون القانونية بالشركة يستنكران ما نشر حول انضمام غوغل
PRISM لشركات الانترنت التي انضمت إلى برنامج حكومي سري يُدعى 
 وما استنكراه يوجد في مضمون الرسالة التي كتبت على المدونة الرسمية لشركة غوغل 
مضمون الرسالة

إلى مستخدمي جوجل الأعزاء-
قد تكونوا على علم بتلك التقارير الصحفية التي تزعُم أن شركات الإنترنت قامت بالانضمام إلى برنامج حكومي سري يُدعى PRISM؛ والذي – وفقاً لما تم زعمه – يعطي الحق لوكالة الأمن القومي NSA الحق للوصول المباشر إلى الخوادم الخاصة بنا من أجل التجسس على المستخدمين، وأراد الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون القانونية لشركة جوجل أن يكشفا لكم حقائق هذا الأمر.
أولاً، نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه إعطاء حكومة الولايات المتحدة – أو أي حكومة أخرى – حق الوصول المُباشر إلى خوادمنا، بل في حقيقة الأمر، لم يَكُن لدى الحكومة الأمريكية حق الوصول المباشر أو أي “باب خلفي” إلى المعلومات المُخَزَّنة في مراكز البيانات لدينا، ولم نسمع عن أي برنامج يُدعى PRISM إلا يوم أمس.
ثانياً، نحن نُقَدِّم بيانات المُستخدم إلى الحكومات فقط وفقاً للقوانين المُتعارف عليها دولياً، ويستعرض الفريق القانوني لدينا كل طلب تقدمه الحكومات، وكثيراً ما نرفض العديد منها عندما تكون الطلبات كثيرة أو واسعة النطاق بشكل مفرط فيه أو طلب تتبع بطريقة غير قانونية، أمَّا ما أشارت إليه التقارير الصحفية أن جوجل توفر للحكومات إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمينا ليست صحيحة، وهذه الفترة، حتى في تقارير هذا الأسبوع، لم نسمع عن أن شركة مثل فيريزون Verizon قد تلقَّت أمر بتسليم الملايين من تسجيلات مكالمات المستخدمين، وكانت مفاجأة قوية بالنسبة لنا أن نسمع عن أوامر من هذا القبيل وبتلك الكميات، أي إيحاء بأن جوجل تكشف عن معلومات حول نشاط مستخدمينا على الإنترنت على هذا النحو هو زائف تماماً.
وأخيراً، إن هذا الحادث يؤكد ما كُنَّا نؤمن به، يجب أن يكون هناك نهجاً أكثر شفافية، وجوجل تعمل بكل جهدها وبثبات في ظل القوانين الحالية، وهي طلبات الحصول على البيانات التي نتلقاها خاضعة لتلك القوانين، وكلَّمَا كان ذلك مُمْكِنَاً، نحن بدورنا نقوم بإرسال هذه المعلومات من خلال تقرير بمنتهى الشفافية، كُنَّا أول شركة قامت بذلك، وبالطبع نستطيع أن نتفهَّم أن حكومة الولايات المتحدة وغيرها بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما في ذلك – أحياناً – يتم باستخدام المراقبة، ولكن تلك الأعمال السريَّة حول الإجراءات القانونية الحالية تعمل على نسف الحريات التي نعتز بها جميعاً.